تخطَّ إلى المحتوى

لمن هذه البطاقة

دخلك حقيقي. لكنه ليس شهرياً.

عمولات، وفواتير، وربع جيد وآخر ضعيف. وكل بوابة أمام مبلغ التأمين مبنية على رقم شهري ثابت، ورقمك ليس ثابتاً. ونحن لا نسألك كم تكسب، لأن الكفالة لا تعتمد على ذلك.

لماذا يفشل الطريقان المعتادان هنا

التأمين النقدي يضرب رأس المال العامل

تجميد ٣٠٠ دينار كويتي–٥٠٠ دينار كويتي طوال مدة الإقامة يعني مالاً خارج العمل. وهذا لصاحب الراتب إزعاج، أما لمن يصدر فواتير لعملائه فهو تدفق نقدي.

شرط الراتب لا صيغة له تناسبك

شرط تحويل ٤٠٠ دينار كويتي شهرياً لا نسخة منه يستوفيها الدخل غير المنتظم. ليس سقفاً مرتفعاً — بل شكلاً خاطئاً.

٨٠ ديناراً كويتياً سنوياً تكلفة يمكنك التخطيط لها. أما مبلغ تأمين لا تستطيع توقّعه فلا.

ما الذي يتغيّر عملياً

تكلفة سنوية متوقّعة

٨٠ ديناراً كويتياً، معروفة عند التوقيع، لا تتأثر بعدد الحجوزات.

السيولة تبقى في العمل

الحجز لا يحتجز شيئاً من مالك، فيبقى رأس المال العامل سليماً طوال الإقامة.

لا إفصاح عن الدخل

لا حسابات، ولا كشوف بنكية، ولا إثبات لحجم الأعمال.

هل أستطيع استخدامها في سفر العمل وتحميلها على الشركة؟

البطاقة تُصدر لك شخصياً، والكفالة تقف خلف الحجوزات الموضوعة عليها. أما كيف تعالج الاشتراك محاسبياً فذلك بينك وبين محاسبك.

هل يمكن رفع سقف ٥٠٠ دينار كويتي؟

ليس اليوم. السقف معيار ثابت في المنتج، وأجرة الكفالة مقطوعة تحديداً لأنها لا تتغيّر بتغيّر التعرّض. وإن تغيّر ذلك فسيتغيّر للجميع، وتتغيّر معه صفحة الأسعار.

هل تفحصون سجلي الائتماني؟

لا. لا يوجد حدّ ائتماني يُكتتب عليه.

تكلفة يمكنك توقّعها، بدل تأمين لا تستطيع.

التسجيل لدى بنك الكويت المركزي قيد الإجراء. لسنا مرخّصين بإصدار البطاقات بعد.

رُفع هيكل العقود الأربعة إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لإصدار حكمها فيه.

رعاية إصدار البطاقات (BIN) قيد التفاوض مع عضو رئيسي في شبكة فيزا.

ديبوزت لا تقدّم ائتماناً. لا يوجد حدّ ائتماني، ولا رصيد متجدّد، ولا فائدة مأخوذة أو مدفوعة على أي جزء من هذا المنتج. تغطي الكفالة ٩٠% من سقف ٥٠٠ دينار كويتي، ويبقى ٥٠ ديناراً كويتياً على عاتق حامل البطاقة.