الشريعة
أليست الأجرة على الكفالة فائدةً بخطوات إضافية؟
سؤال في محلّه، ويستحق جواباً حقيقياً لا شعاراً.
الاعتراض
الفقه الكلاسيكي يعدّ الكفالة من عقود التبرّعات، والأجرة عليها محلّ خلاف، ولسبب وجيه: فإن دفعت أجرة تتناسب مع مبلغ من المال ومع المدة التي يبقى فيها قائماً، فأنت تدفع ثمناً للمال. وذلك ربا، مهما سُمّي.
وأي هيكل يريد أن يأخذ أجرة على الكفالة عليه أن يجيب عن هذا الاعتراض على مستوى العقد، لا على مستوى التسويق.
لماذا يختلف هذا الهيكل
القول المعاصر الذي بُني عليه هذا المنتج يجيز أجرةً تعوّض الكفيل عن العمل الإداري وإدارة المخاطر في تقديم الكفالة — لا عن المبلغ المكفول نفسه. ويترتب على ذلك ثلاثة قيود في التصميم، وكلها ملزمة لنا.
الأجرة مقطوعة.
٤٠ ديناراً كويتياً سنوياً، بالتساوي لكل حامل بطاقة، أياً كان ما استُخدم من سقف ٥٠٠ دينار كويتي وأياً كان عدد الحجوزات.
الأجرة غير موزّعة على المدة.
حجز لثلاثين يوماً وحجز ليومين يكلّفانك الشيء نفسه. فالأجرة ثمن تسهيل قائم، لا ثمن مدة تعرّض.
الرجوع بالتكلفة.
إن سدّدنا مطالبة صحيحة رجعنا بما دفعناه بالضبط، دون هامش. وأي غرامة تأخير فهي غرامة تُصرف في وجوه الخير وليست إيراداً لنا.
العقود الثلاثة الأخرى
فصل الاشتراك إلى أربعة عقود ليس عرضاً شكلياً، بل هو الآلية التي تُثبت بها ارتباط كل مقابل بخدمة معيّنة يمكن تحديدها.
الكفالة نفسهاكفالة بالأجر · ٤٠ ديناراً كويتياً
كفالة بالأجر: نقف خلف ٩٠% من الحجز حتى ٥٠٠ دينار كويتي. والأجرة مقطوعة وغير موزّعة على المدة للأسباب أعلاه. تعوّض عمل الاكتتاب وإدارة تسهيل قائم، لا المبلغ المكفول.
إجارة البطاقة والمنصةإجارة · ٢٥ ديناراً كويتياً
إجارة عين معلومة — البطاقة والمنصة — لمدة معلومة. وهي أقل العقود الأربعة إثارةً للخلاف، وتُسعّر كخدمة عادية.
الوكالة التي تدافع عنكوكالة بالأجرة · ١٠ دنانير كويتية
وكالة بأجر. أنت تدفع مقابل فريق قانوني يقف بينك وبين مطالبة التاجر، ويفحصها قبل تسديد أي شيء. وهذا ما يجعل المطالبة المتنازع عليها مشكلتنا قبل أن تكون فاتورتك.
تكلفة الشبكة، ممرّرةأجرة · ٥ دنانير كويتية
تمرير لتكاليف شبكة فيزا نفسها. لا نضيف عليها هامشاً، وتُذكر منفصلة لتتحقق بنفسك أننا لا نفعل.
ما هو الوعد، ولماذا لا سعر له
تعهّد ملزم من طرف واحد بأن تردّ لنا ما دفعناه بالتكلفة إن سدّدنا مطالبة صحيحة نيابةً عنك. ليس قرضاً ولا يُباع لك — بل هو ما يجعل الكفالة كفالةً لا هبة، ولا يقابله أي مقابل مالي.
الحوكمة
من يفتي في هذا، ولمن يرجع
رُفع الهيكل إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة يعيّنها مجلس الإدارة — لا الإدارة التنفيذية. وأحكامها ملزمة للشركة، ولا تستطيع الإدارة تعديل بند أفتت فيه الهيئة إلا بالرجوع إليها.
رُفع هيكل العقود الأربعة إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لإصدار حكمها فيه. وإلى أن يصدر، لا يصف أي شيء في هذا الموقع المنتج بأنه متوافق مع الشريعة، وتبقى هذه الصفحة حجةً معروضة لا دعوى مقرّرة.
اقرأها بنفسك
العقود الأربعة وتعهّد الوعد منشورة كاملة بالعربية والإنجليزية قبل أن تقدّم طلبك. ليس داخل مسار التسجيل — بل هنا، الآن، حيث تقرأ دون عدّاد يعدّ عليك.
الأسئلة التالية
أليست الأجرة المقطوعة أجرةً على تعرّض مالي رغم ذلك؟
هي أجرة على تقديم تسهيل. والمعيار المعتبر هو: هل يتغيّر المقابل بتغيّر المبلغ أو المدة؟ لأن ذلك هو ما يجعل المقابل ثمناً للمال. وهذا المقابل لا يتغيّر بأيّهما، تصميماً وعقداً.
وماذا لو أفتت الهيئة بخلاف جزء من الهيكل؟
يتغيّر الهيكل. أحكام الهيئة ملزمة للشركة، ولا تستطيع الإدارة تعديل بند أفتت فيه. وهذا هو سبب تعيينها عبر مجلس الإدارة لا عبر التنفيذيين.
هل ينطبق حكم كويتي في أسواق أخرى؟
لا. الفتوى الكويتية لا تُلزم هيئة سعودية ولا إماراتية. وإن عملت ديبوزت في سوق آخر فله حكمه الخاص، ويُنشر منفصلاً.
من أين تأتي إيرادات ديبوزت فعلاً؟
من الأجور الأربعة المفصح عنها، ومن عمولة التبادل التي يدفعها التجار. لا من فائدة، ولا من فرق سعر، ولا من عائد على أرصدة — إذ لا رصيد لحامل البطاقة في هذا المنتج أصلاً.
الحجة أعلاه. والعقود على بُعد نقرة.
إن لم تقتنع بالاستدلال فلا تأخذ البطاقة. نفضّل أن تقرأ على أن تثق بشعار.
التسجيل لدى بنك الكويت المركزي قيد الإجراء. لسنا مرخّصين بإصدار البطاقات بعد.
رُفع هيكل العقود الأربعة إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لإصدار حكمها فيه.
رعاية إصدار البطاقات (BIN) قيد التفاوض مع عضو رئيسي في شبكة فيزا.
ديبوزت لا تقدّم ائتماناً. لا يوجد حدّ ائتماني، ولا رصيد متجدّد، ولا فائدة مأخوذة أو مدفوعة على أي جزء من هذا المنتج. تغطي الكفالة ٩٠% من سقف ٥٠٠ دينار كويتي، ويبقى ٥٠ ديناراً كويتياً على عاتق حامل البطاقة.