عن ديبوزت
خطّا تبعية يتجاوزان الرئيس التنفيذي عمداً.
وكلاهما موجود لأن البديل — تنفيذي يستطيع إجازة مخالفة شرعية أو كتم بلاغ — هو تحديداً ما صُمّم تفتيش البنك المركزي للكشف عنه.
الخطّان
هيئة الرقابة الشرعية
يعيّنها مجلس الإدارة لا الإدارة التنفيذية. وأحكامها ملزمة للشركة، ولا تستطيع الإدارة تعديل بند أفتت فيه الهيئة إلا بالرجوع إليها.
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
يرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة، حتى لا تستطيع الإدارة نقض قرار بشأن نشاط مشبوه.
الهيئة
تُعلن الأسماء هنا يوم تأكيد التعيين.
الهيئة قيد التشكيل
هيئة الرقابة الشرعية لدينا قيد التشكيل الآن. ونعلن أسماء أعضائها، وننشر الحكم الموقّع، يوم تأكيد التعيين — لا قبله. فذكر اسم عالم لم يقبل التعيين تحريف لمرجعية دينية، لا مجرد مبالغة في إنجاز.
عضوية الهيئة
نعلن أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وننشر الحكم الموقّع، يوم تأكيد التعيين — لا قبله.
ونسبة حكم شرعي إلى عالم مسمّى لم يصدره ليست اختصاراً تسويقياً، بل تحريف لمرجعية دينية، وأصعب ما في هذا الموقع تراجعاً.
كيف تُضبط القرارات داخلياً
الادعاءات الشرعية مشروطة بالحكم
لا شيء في هذا الموقع يدّعي التوافق قبل الهيئة. والشرط منفّذ في الكود لا في الذاكرة.
الادعاءات التسويقية تمرّ على المخاطر
أي ادعاء مطلق بشأن كفالة هو ادعاء عن المنتج، ويُراجَع بصفته تلك.
الصفحات القانونية تمرّ على الشؤون القانونية
بأرقام إصدار وتاريخ نفاذ معروض في الصفحة.
الوضع التنظيمي يُراجَع كل إصدار
ادعاء ترخيص قديم مسألة رقابية لا خطأً مطبعياً.
أرقام الرسوم لها مصدر واحد
التطبيق والموقع يقرآن من المخزن نفسه، فلا يمكن أن يختلفا على سعر.
العربية والإنجليزية تصدران معاً
التكافؤ شرط إصدار. وصفحة موجودة بلغة واحدة لا تُنشر.
التسجيل لدى بنك الكويت المركزي قيد الإجراء. لسنا مرخّصين بإصدار البطاقات بعد.
رُفع هيكل العقود الأربعة إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لإصدار حكمها فيه.
رعاية إصدار البطاقات (BIN) قيد التفاوض مع عضو رئيسي في شبكة فيزا.
ديبوزت لا تقدّم ائتماناً. لا يوجد حدّ ائتماني، ولا رصيد متجدّد، ولا فائدة مأخوذة أو مدفوعة على أي جزء من هذا المنتج. تغطي الكفالة ٩٠% من سقف ٥٠٠ دينار كويتي، ويبقى ٥٠ ديناراً كويتياً على عاتق حامل البطاقة.